درس فقه الاداره(58تا62)
درس فقه الاداره(58تا62)
فقه الاداره –فقه التنظیم(فقه سازمان وسازماندهی ) (درس58)
بخش دوم مباحث آجتهادی
مقدمه
فقه سازمان وسازماندهی مثل سایر سلسله فقه الاداره دارای سه بخش است
بخش اول _آشنایی با ادبیات آکادمیک37
بخش دوم – مباحث اجتهادی سازمان21
بخش سوم – پردازش نظریه و نظام سازماندهی در اسلام
به حول و قوه الهی بخش آکادمیک تمام شد بعد از ده تحلیل و نظریه مختار به عنوان تحلیل یازدهم به اذن خدا وند تبارک و تعالی وارد بخش دوم که مباحث اجتهادی است شده ایم و از او امداد والهام می جوییم .
در این بخش با موضوع آشنا شده ایم که به عنوان یک اصل موضوعی میتواند قرار گیرد در عین حال باید ببینیم که شرع مقدس برای سازمان موضوع مستنبطه ای دارد یانه ؟ از قر آن کریم شروع کردیم و در سوره نور وواژه "امر جامع" که در آیه 62 را یافتیم و نهایتا نظر مختارما این شد که امر جامع همان سازمان است و بر این مبنا نسبت به مصادیق امر جامع مانند حزب ،جمعه،جماعت ، جنگ و امثال آن
میتوان بحث نمود که انشاءالله از سازمان جمعه و جماعت آغاز میکنیم که مقدمه ای بر پردازش نظریه " اتحاد امامت وامارت" باشد .
سازمان جمعه و جماعت
سوالت بحث عبارت بودند از :
1- مبانی مشروعیت جمعه و جماعت کدامند؟
2- هدف شارع مقدس از جمعه و جماعت چیست ؟
3- آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
4- نصب کننده چه کسی است؟ و چه شرائطی دارد ؟
5- آیا جمعه و جماعت ساختار و سازمان خاصی دارند ؟
6- شرائط امامت جمعه وجماعت چیست؟
7- ساختار مساجد در ارتباط با هم چگونه است؟
8- اختیارات امام جمعه و جماعت چیست؟
9- وظائف امام جمعه و جماعت کدام است؟
10- نقش و جایگاه سیاسی مساجد چه می باشد؟
11- ارتباط امامت و امارت چگونه است؟
12- احکام جمعه و جماعت(بویژه از منظر امارت و سازماندهی)؟
13- ..............
به دو سوال پاسخ داده شد اکنون نوبت سوال سوم است :
سوال سوم - آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
فقه الحدیث
نوبت به بررسی احادیث در خصوص منصب امامت جماعت میرسد
نصب عام
گفته شد که "نصب عام" به تعیین شرائطی توسط شارع برای متصدی جایگاهی که شأنیت تصدی و نصب دارد بر می‌گردد که هر کس جامع این شرائط تشخیص داده شد او متصدی این منصب از سوی شارع مقدس خواهد بود و گفته شد که برای امامت جماعت هم که شأنیت منصب و تصدی دارد چنین شرائطی توسط شارع تعیین شده است که ابوابی ازروایات را در ابواب صلاة الجماعه از کتاب ال صلاة را به خود اختصاص داده است که مستفاد از آن اثبات منصب عام برای امامت جماعت است (طبق موازین نصب عام ) به بخشی از این احادیث و فهرست آنها در نوبت قبل اشاره شد اکنون ادامه آن :
28- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِیمِ الْأَقْرَإِ فَالْأَقْدَمِ هِجْرَةً فَالْأَسَنِّ فَالْأَفْقَهِ فَالْأَصْبَحِ وَ کَرَاهَةِ التَّقَدُّمِ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ وَ إِمَامَةِ مَنْ لَا یُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ بِالْمُتْقَن 1ِ
این باب یک حدیث دارد که به آن اشاره می نماییم:
10877- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ یَا فُلَانُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِنْ کَانُوا فِی الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ کَانُوا فِی الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَکْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَلْیَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِی الدِّینِ وَ لَا یَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُکُمُ الرَّجُلَ فِی مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِی سُلْطَانِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ
10878- قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ
نکته : به احادیث ابواب 26-27-28در فقه الدوله و فقه السیاسه فقهاء برای شرائط احراز منصب امامت امت استناد و استدلال کرده در حالیکه مربوط به امامت جماعت هستند. پس چرا امامت جماعت که محط اصلی این روایات است منصب نباشد.
معلوم می‌شود که مضامین این اخبار به شکل قاعده مند در موضوع عمومی امامت قابل استفاده است امامت امت، امامت جمعه و امامت جماعت چه معصوم چه غیر معصوم به گونه ای که متکلمین نیز در اثبات حقانیت رسول اکرم صل الله علیه و آله2 و ائمه اطهار علیهم السلام3 به این اخباراستناد کرده اند.
-------------------------------------------------------------
1 وسائل الشیعة ج : 8 ص : 351
2 إثبات الوصیة للإمام علی بن ابی طالب ع 82 بعث الله عز و جل المسیح عیسى بن مریم علیه السلام ..... ص : 79
و کان المسیح صلّى اللّه علیه یبشّر الحواریین بالنبیّ محمّد صلّى اللّه علیه و آله فیقولون هو منّا و نحن شیعته فکان فی الانجیل لا یلی أمر الامّة رجل و فیهم من هو أعلم منه إلّا کان أمرهم إلى سفال.
نام کتاب: إثبات الوصیة للإمام علی بن ابی طالب عنویسنده: ابو الحسن مسعودىموضوع: امامتتاریخ وفات مؤلف: 346 قزبان: عربىتعداد جلد: 1
ناشر: انتشارات انصاریان
3 امام شناسى ج1 261 لزوم پیروى جاهل از عالم در سه مرحله فطرى و عقلى و شرعى ..... ص : 260
در کتاب «غایة المرام» از شیخ طوسى در «امالى» با سلسله سند متصل خود روایت کرده است، از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام، از پدرش، از جدّش حضرت على بن الحسین علیهما السّلام، که فرمودند: در وقتى که حضرت امام حسن مجتبى علیه السّلام بنابر صلح با معاویه گذاردند، براى برخورد و ملاقات خارج شدند و ملاقات نمودند، و همین که هر دو نفر در مجلس اجتماع کردند، معاویه براى ایراد خطبه برخاست، و خطبهاى ایراد کرد ...
تا آنکه گوید: «سپس حضرت امام حسن علیه السّلام خطبهاى انشاء کردند و فرمودند: الحمد للّه المستحمد بالآلاء و تتابع النّعماء تا آخر خطبه طویله و جامع خود، که حاوى بسیارى از مطالب دقیق و عمیق و بیان شرافت اهل بیت رسول خدا صلى اللّه علیه و آله، و از جمله استشهاد به آیه تطهیر، و آیات دیگر، و مطالب تاریخى دیگر است.
عاقبت امر هر امتى که حکومت خود را بدست کسى غیر از عالمترین افراد خود بسپارد تباهى است
و از جمله در ضمن خطبه فرمودند: قال رسول الله صلى اللّه علیه و آله: ما ولّت امّة امرها رجلا قطّ و فیهم من هو أعلم منه إلّا لم یزل یذهب سفالا حتّى یرجعوا الى ما ترکوا «1» رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمودهاند: هیچگاه طایفه و امّتى، امور خود را بدست مردى نسپرده است که در آن طایفه و گروه داناتر و اعلم از او بودهاند، مگر آنکه پیوسته امور آن امّت رو بخرابى و تباهى مىگذارد، تا زمانى که از این کردار برگردند، و زمام امور خود را بدست أعلم امّت دهند.
و نیز در «غایة المرام» مختصر این خطبه را با سند دیگرى، از شیخ در «امالى» ذکر کرده است، و عین این جمله را درباره لزوم رهبرى أعلم امت از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله روایت کرده است «2» و نیز مرحوم ابن ادریس در باب «مستطرفات سرائر» از روایت ابى القاسم بن قولویه از حضرت صادق علیه السّلام مرفوعا از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله روایت کرده است که، قال رسول الله صلى اللّه علیه و آله من امّ قوما و فیهم من هو اعلم منه أو أفقه منه، لم یزل أمرهم فى سفال إلى یوم القیمة، و من دعى إلى اضلال لم یزل فى سخط اللّه حتّى یرجع منه، و من مات بغیر امام مات میتة جاهلیّة «3» رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود، کسیکه زمام امور مردم را بدست گیرد و بر آنها پیشوائى کند، در حالیکه در بین آن مردم فردى اعلم از او یا افقه از او باشد، پیوسته امر آن دسته و گروه از مردم، رو به تباهى و خرابى خواهد رفت، تا روز قیامت، و کسیکه مردم را به گمراهى بخواند پیوسته در غضب خدا قرار خواهد گرفت، تا زمانیکه از کردار خود بایستد، و کسیکه بدون امام بمیرد، مانند مردن مردم زمان جاهلیّت مرده است.
بارى علماء درباره لزوم امامت اعلم از امّت استدلالاتى دارند،زیرا همانطور که اشاره شد، مسئله رهبرى مسئلهاى حیاتى است.
ام کتاب: امام شناسىنویسنده: آیت الله سید محمد حسین حسینى تهرانىموضوع: امامتتاریخ وفات مؤلف: 1416 قزبان: فارسىتعداد جلد: 18
بحار الأنوار ج10 397 باب 25 نادر فیما بین الصدوق محمد بن بابویه رحمة الله علیهما من مذهب الإمامیة و أملى على المشایخ فی مجلس واحد على ما أورده فی کتاب المجالس ..... ص : 393
أولى الناس بالتقدم فی جماعة أقرؤهم للقرآن فإن کانوا فی القرآن سواء فأقدمهم هجرة فإن کانوا فی الهجرة سواء فأسنهم فإن کانوا فی السن سواء فأصبحهم وجها و صاحب المسجد أولى بمسجده و من صلى بقوم و فیهم من هو أعلم منه لم یزل أمرهم إلى سفال «2»
______________________________
(1)- غایة المرام، چاپ سنگى ص 298 در تحت عنوان حدیث 26
(2)- غایة المرام ص 299 در تحت عنوان حدیث 27
(3)- مستطرفات سرائر ص 21
امام شناسى، ج1، ص: 263
مممممممممممممممممممممممممممم
فقه الاداره –فقه التنظیم(فقه سازمان وسازماندهی ) (درس59)
بخش دوم مباحث اجتهادی
مقدمه
فقه سازمان وسازماندهی مثل سایر سلسله فقه الاداره دارای سه بخش است
بخش اول _آشنایی با ادبیات آکادمیک37
بخش دوم – مباحث اجتهادی سازمان22
بخش سوم –پردازش نظریه و نظام سازماندهی در اسلام
به حول وقوه الهی بخش آکادمیک تمام شد بعد از ده تحلیل و نظریه مختار به عنوان تحلیل یازدهم به اذن خداوند تبارک و تعالی وارد بخش دوم که مباحث اجتهادی است شده ایم و از او امداد و الهام می جوییم .
در این بخش با موضوع آشنا شده ایم که به عنوان یک اصل موضوعی میتواند قرار گیرد در عین حال باید ببینیم که شرع مقدس برای سازمان موضوع مستنبطه ای دارد یانه ؟ از قر آن کریم شروع کردیم و در سوره نور وواژه "امر جامع" که در آیه 62 را یافتیم و نهایتا نظر مختارما این شد که امر جامع همان سازمان است و بر این مبنا نسبت به مصادیق امر جامع مانند حزب ،جمعه،جماعت ، جنگ و امثال آن
میتوان بحث نمود که انشاءالله از سازمان جمعه و جماعت آغاز میکنیم که مقدمه ای بر پردازش نظریه " اتحاد امامت وامارت" باشد .
سازمان جمعه و جماعت
سوالت بحث عبارت بودند از :
1- مبانی مشروعیت جمعه و جماعت کدامند؟
2- هدف شارع مقدس از جمعه و جماعت چیست ؟
3- آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
4- نصب کننده چه کسی است؟ و چه شرائطی دارد ؟
5- آیا جمعه و جماعت ساختار و سازمان خاصی دارند ؟
6- شرائط امامت جمعه وجماعت چیست؟
7- ساختار مساجد در ارتباط با هم چگونه است؟
8- اختیارات امام جمعه و جماعت چیست؟
9- وظائف امام جمعه و جماعت کدام است؟
10- نقش و جایگاه سیاسی مساجد چه می باشد؟
11- ارتباط امامت و امارت چگونه است؟
12- احکام جمعه و جماعت(بویژه از منظر امارت و سازماندهی)؟
13- ..............
به دو سوال پاسخ داده شد اکنون نوبت سوال سوم است :
سوال سوم - آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
فقه الحدیث
نوبت به بررسی احادیث در خصوص منصب امامت جماعت میرسد
منصب امامت جماعت در مساجد
نماز جماعت را میتوان به دو نوع در مسجد و بیرون مسجد تقسیم نمود: مانند منازل، اماکن عمومی و خصوصی. در مسجد آنهم در نظام اسلامی یقینا نیاز به نصب دارد تا مانع از تشتت و ناهماهنگی شود و اینکه اخلال یا اختلال در نظام پدید آید. بر این اساس احادیثی که می‌توانند بر این مدعا دلالت کنند را مرورمینماییم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِی فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِیَّ وَ قَالُوا هُوَ هَکَذَا وَ هَکَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَبُرَ عَلَیَّ قَوْلُکَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِینَ اسْتَفْتَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالَ فَضَحِکَ ع ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاکَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَةُ فَأَیَّةَ عِلَّةٍ تُرِیدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِی قُلْتُ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُمْ 1
سند صحیح است و مشکلی ندارد. دلالت این است که زراره که از اصحاب اجماع است از نزد امام باقر ع واقعه ای را گزارش میکند که مردی همسایه مسجدی است که ظاهرا از عامه در آن نماز می‌خوانند واو اکراه دارد وشرکت نمی کند قومش او را شماتت میکنند (نسبت به ترک جماعت) امام ع او را تشویق به شرکت در جماعت آنان میکند و از امیرالمومنین نیز استشهاد می آورند که:" مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ" که به منزله یک قاعده است که غیبت غیرموجه در جماعت جایز نیست. که شامل هر جماعتی می‌شود (من جمله جماعت عامه ) سپس خود آن حضرت نیز قاعده دیگری را به شکل امر انشاء می فرماید که :" لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ" که مبتنی بر قاعده اول است و امام در پاسخ زراره که از این استفتا ء وافتاء تعجب کرده بود ضمن اینکه تعجب او را با تلمیح رد میکنند قاعده سومی را می افزایند که :" صَلُّوا فِی مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُمْ" که نشان میدهد اولا آن افتاء از روی تقیه بوده ولی پاسخ اصل این بوده است که شما شیعه ها در مساجد خودتان با ائمه خودتان نماز بخوانید که مراد امام جماعت مشروع است که مورد تایید امام ع است و از قِبل او منصوب است و اقتداء به ائمه جماعات منصوب از قبل عامه نیز جایز است که آنها نصب می‌شوند شماهم اقتداء به منصوبان ما یا خود ما کنید که منصوب هستیم و این دلیل بر این است که جماعت در مسجد با امام مورد تایید و منصوب مورد نظر امام ع است لا اقل در مسجد منصب است ولو در غیر مسجد قائل نشویم (ادامه دارد )
-----------------------------------------------------------------------------
1 الکافی 3 372 باب فضل الصلاة فی الجماعة .....
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۳۹-۵۴۱.(به نقل از ویکی فقه )
به قول مشهور شمار اصحاب اجماع هیجده نفر است:
«زرارة بن اعین، معروف بن خرّبوذ، برید بن معاویه، ابو بصیر اسدی- و به قولی مرادی- فضیل بن یسار و محمد بن مسلم» از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السّلام.
«جمیل بن درّاج، عبد اللّه بن مسکان، عبد اللّه بن بکیر، حمّاد بن عیسی، حمّاد بن عثمان و ابان بن عثمان» از یاران امام صادق علیه السّلام.
«یونس بن عبد الرحمان، صفوان بن یحیی، محمد بن ابی عمیر، عبد اللّه بن مغیره، حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابی نصر» از شاگردان امام کاظم و امام رضا علیهما السّلام.
برخی به جای حسن بن محبوب، حسن بن علی بن فضال و فضالة بن ایوب و برخی دیگر به جای فضاله، عثمان بن عیسی را ذکر کردهاند. [۱]
با توجّه به چهار نفر دیگر که در برخی اقوال به آنان اشاره شده است، تعداد اصحاب اجماع بیست و دو نفر است.
پیشینه پیدایش اصطلاح اصحاب اجماع
اساس پیدایش این اصطلاح از نظر تاریخی، به اواخر سده سوم و اوائل سده چهارم هجری قمری بازمیگردد که در تعبیرات برخی چهرههای رجالی معروف امامی مانند ابو عمرو کشی در چند جای کتاب رجالی وی آمده و پس از آن در سدههای بعد میان رجالیان شکل گرفته است. [۲] [۳] [۴] [۵] [۶]
جایگاه اصحاب اجماع در میان اخباریون[
اخباریانی همچون ملا محمد امین استرآبادی، فیض کاشانی و شیخ حر عاملی، یکی از دلایلی که بر صحت روایات کتب اربعه و سایر کتابهای حدیثی مورد اعتماد شیعه آوردهاند، وجود اصحاب اجماع به عنوان راوی بیشتر احادیث این کتابها است. از این رو، بر وجود این اجماع و صحّت احادیث اصحاب آن تأکید بسیار داشتهاند. [۷] [۸]
اصحاب اجماع از نظر شیخ طوسی[
شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه. ق) میگوید:
شیعه امامیه میان روایات مرسل اصحاب اجماع و امثال ایشان و روایات مسند آنان تفاوتی قائل نیستند و به مراسیل ایشان همچون مسانیدشان عمل کردهاند. [۹]
مفاد جمله «تصحیح ما یصحّ عنهم"
نکته مهم دیگر در رابطه با اصحاب اجماع، مفاد جمله «تصحیح ما یصحّ عنهم» است که در کلمات فقیهان بر آن ادّعای اجماع شده است.
در این که مراد از لفظ «ما» در عبارت «ما یصحّ» خود نقل و روایت کردن است یا حدیثی است که روایت میکنند (مروی)، اختلاف است. در صورت نخست، خود نقل و حکایت آنان محکوم به صحت است.
برای مثال، ابن ابی عمیر در نقل از راوی پیشین، صادق است که نتیجه آن وثاقت اصحاب اجماع میباشد. در صورت دوم، خود حدیث محکوم به صحّت است که نتیجه آن قطعیت صدور حدیث از معصوم علیه السّلام است.
بنا بر معنای دوم نیز در این که مراد، صحّت حدیث آنان به جهت وجود قرائن و شواهد است- هر چند اصحاب اجماع، حدیث را به صورت مرسل یا از فرد ناشناخته یا ضعیف نقل کرده باشند- یا مقصود، صحّت حدیث به جهت وثاقت کسانی است که اصحاب اجماع از آنان نقل حدیث کردهاند، اختلاف است.
بنا بر احتمال دوم، مفاد جمله یاد شده علاوه بر صحّت حدیث اصحاب اجماع به دلالت مطابقی، به دلالت التزامی و ثاقت راویانی است که اصحاب اجماع از آنان نقل حدیث کردهاند.
بر این اساس، بسیاری از راویان ناشناخته یا ضعیف، در شمار افراد ثقه قرار میگیرند و احادیث زیادی به صحّت متّصف می‌شوند. [۱۰] [۱۱]
پانویس
۱. ↑ وسائل الشیعة ج۳۰، ص۲۲۱-۲۲۳.
۲. ↑ اختیار معرفة الرجال ج۲، ص۵۰۷.
۳. ↑ اختیار معرفة الرجال ج۲، ص۶۷۳.
۴. ↑ اختیار معرفة الرجال ج۲، ص۸۳۰.
۵. ↑ کلیات فی علم الرجال، ص۱۶۸.
۶. ↑ دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج۹، ص۱۰۴.
۷. ↑ وسائل الشیعة ج۳۰، ص۲۲۴.
۸. ↑ دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج۹، ص۱۰۴-۱۰۵.
۹. ↑ عدة الاصول ج۱، ص۱۵۵.
۱۰. ↑ خاتمة مستدرک الوسائل ج۷، ص۲۲-۳۷.
０. ↑ کلیات فی علم الرجال، ص۱۷۸-۱۹۶.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
فقه الاداره درس60 - 93/11/11
فقه الاداره –فقه التنظیم(فقه سازمان وسازماندهی ) (درس60)
بخش دوم مباحث آجتهادی
مقدمه
فقه سازمان وسازماندهی مثل سایر سلسله فقه الاداره دارای سه بخش است:
بخش اول _آشنایی با ادبیات آکادمیک37
بخش دوم – مباحث اجتهادی سازمان23
بخش سوم – پردازش نظریه و نظام سازماندهی در اسلام
به حول وقوه الهی بخش آکادمیک تمام شد. بعد از ده تحلیل و نظریه مختار به عنوان تحلیل یازدهم به اذن خداوند تبارک و تعالی وارد بخش دوم که مباحث اجتهادی است شده ایم و از او امداد و الهام می جوییم .
در این بخش با موضوع آشنا شده ایم که به عنوان یک اصل موضوعی میتواند قرار گیرد در عین حال باید ببینیم که شرع مقدس برای سازمان موضوع مستنبطه ای دارد یانه ؟ از قر آن کریم شروع کردیم و در سوره نور وواژه "امر جامع" که در آیه 62 را یافتیم و نهایتا نظر مختارما این شد که امر جامع همان سازمان است و بر این مبنا نسبت به مصادیق امر جامع مانند حزب ،جمعه،جماعت ، جنگ و امثال آن
میتوان بحث نمود که انشاءالله از سازمان جمعه و جماعت آغاز میکنیم که مقدمه ای بر پردازش نظریه " اتحاد امامت وامارت" باشد .
سازمان جمعه و جماعت
سوالت بحث عبارت بودند از :
1- مبانی مشروعیت جمعه و جماعت کدامند؟
2- هدف شارع مقدس از جمعه و جماعت چیست ؟
3- آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
4- نصب کننده چه کسی است؟ و چه شرائطی دارد ؟
5- آیا جمعه و جماعت ساختار و سازمان خاصی دارند ؟
6- شرائط امامت جمعه وجماعت چیست؟
7- ساختار مساجد در ارتباط با هم چگونه است؟
8- اختیارات امام جمعه و جماعت چیست؟
9- وظائف امام جمعه و جماعت کدام است؟
10- نقش و جایگاه سیاسی مساجد چه می باشد؟
11- ارتباط امامت و امارت چگونه است؟
12- احکام جمعه و جماعت(بویژه از منظر امارت و سازماندهی)؟
13- ..............
به دو سوال پاسخ داده شد اکنون نوبت سوال سوم است :
سوال سوم - آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
فقه الحدیث
نوبت به بررسی احادیث در خصوص منصب امامت جماعت میرسد:
منصب امامت جماعت در مساجد
نماز جماعت را میتوان به دو نوع تقسیم نمود در مسجد و بیرون مسجد مانند منازل، اماکن عمومی و خصوصی در مسجد آنهم در نظام اسلامی یقینا نیاز به نصب دارد تا مانع از تشتت و ناهماهنگی شود و اینکه اخلال یا اختلال در نظام پدید آید بر این اساس احادیثی را که میتواننداین مدعا را دلالت کنند را مرورمینماییم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِی فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِیَّ وَ قَالُوا هُوَ هَکَذَا وَ هَکَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَبُرَ عَلَیَّ قَوْلُکَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِینَ اسْتَفْتَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالَ فَضَحِکَ ع ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاکَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَةُ فَأَیَّةَ عِلَّةٍ تُرِیدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِی قُلْتُ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُمْ1
اما اینکه از این روایت منصب جماعت مستفاد است به چند استدلال زیر است :
1- اهل سنت جماعت را منصب میدانند و ترغیب یا امر به اقتداء به آنان اشعار برتایید به منصب بودن دارد.
2- امر به "صلوا مع ائمتکم" یعنی شما که شیعه ما هستید با ائمه خودتان در مسجد نماز اقامه کنید. شبیه آنان که به ائمه خودشان اقتدا میکنند این امر یک "نصب عام" است ائمه شیعه را در مساجد نصب میکند که شرائط آن در ارتکاز متشرعه وجود دارد یعنی امام با جمله امریه انشائییه امر به اقتدا به ائمه واجد شرائط می‌نماید آنهم در مسجد مثل اینکه در مقبوله عمروبن حنظله2 امر میکند که "فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً " یا در صحیحه ابی خدیجه3 امر میکند که "اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا" بعد تصریح میفرماید که" فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً" یا " فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیا " شان این مقبوله و صحیحه که در" باب کراهیة الارتفاع إلى قضاة الجور" آمده است پرهیز شیعه از تحاکم به حکام وقضاة جور است "در حال غیر تقیه " این جا هم چنین حالتی دارد که اقتداء به ائمه شیعه را امر میکند لذا با این که به جعل و نصب آنان تصریح نشده است ولی آهنگ، آهنگ نصب است .
------------------------------------------------------------------------------------------------
1الکافی 3 372 باب فضل الصلاة فی الجماعة .....
2 الکافی 1 67 باب اختلاف الحدیث ..... ص : 62
10- مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ کُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ
3 وسائلالشیعة 27 139 11- باب وجوب الرجوع فی القضاء و الف
33421- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ
وسائلالشیعة 27 300 31- باب أن إقامة الحدود إلى من إلیه
مممممممممممممممممممممممممممممممممممم
فقه الاداره –فقه التنظیم(فقه سازمان وسازماندهی ) (درس61)
بخش دوم مباحث آجتهادی
مقدمه
فقه سازمان وسازماندهی مثل سایر سلسله فقه الاداره دارای سه بخش است
بخش اول _آشنایی با ادبیات آکادمیک37
بخش دوم – مباحث اجتهادی سازمان24
بخش سوم –پردازش نظریه و نظام سازماندهی در اسلام
به حول وقوه الهی بخش آکادمیک تمام شد بعد از ده تحلیل و نظریه مختار به عنوان تحلیل یازدهم به اذن خدا وند تبارک و تعالی وارد بخش دوم که مباحث اجتهادی است شده ایم و از او امداد والهام می جوییم .
در این بخش با موضوع آشنا شده ایم که به عنوان یک اصل موضوعی میتواند قرار گیرد در عین حال باید ببینیم که شرع مقدس برای سازمان موضوع مستنبطه ای دارد یانه ؟ از قر آن کریم شروع کردیم و در سوره نور وواژه "امر جامع" که در آیه 62 را یافتیم و نهایتا نظر مختارما این شد که امر جامع همان سازمان است و بر این مبنا نسبت به مصادیق امر جامع مانند حزب ،جمعه،جماعت ، جنگ و امثال آن
میتوان بحث نمود که انشاءالله از سازمان جمعه و جماعت آغاز میکنیم که مقدمه ای بر پردازش نظریه " اتحاد امامت وامارت" باشد .
سازمان جمعه و جماعت
سوالت بحث عبارت بودند از :
1- مبانی مشروعیت جمعه و جماعت کدامند؟
2- هدف شارع مقدس از جمعه و جماعت چیست ؟
3- آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
4- نصب کننده چه کسی است؟ و چه شرائطی دارد ؟
5- آیا جمعه و جماعت ساختار و سازمان خاصی دارند ؟
6- شرائط امامت جمعه وجماعت چیست؟
7- ساختار مساجد در ارتباط با هم چگونه است؟
8- اختیارات امام جمعه و جماعت چیست؟
9- وظائف امام جمعه و جماعت کدام است؟
10- نقش و جایگاه سیاسی مساجد چه می باشد؟
11- ارتباط امامت و امارت چگونه است؟
12- احکام جمعه و جماعت(بویژه از منظر امارت و سازماندهی)؟
13- ..............
به دو سوال پاسخ داده شد اکنون نوبت سوال سوم است :
سوال سوم - آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
فقه الحدیث
نوبت به بررسی احادیث در خصوص منصب امامت جماعت میرسد:
منصب امامت جماعت در مساجد
نماز جماعت را میتوان به دو نوع تقسیم نمود در مسجد و بیرون مسجد مانند منازل،اماکن عمومی و خصوصی در مسجد آنهم در نظام اسلامی یقینا نیاز به نصب دارد تا مانع از تشتت و ناهماهنگی شود و اینکه اخلال یا اختلال در نظام پدید آید بر این اساس احادیثی را که می‌توانند این مدعا را دلالت کنند را مرور می‌نماییم: 1
1- وَ عَْنهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِی مَسَاجِدِنَا فَلَا یُؤَاکِلُونَا وَ لَا یُشَارِبُونَا وَ لَا یُشَاوِرُونَا وَ لَا یُنَاکِحُونَا وَ لَا یَأْخُذُوا مِنْ فَیْئِنَا شَیْئاً أَوْ یَحْضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً وَ إِنِّی لَأُوشِکُ أَنْ آمُرَ لَهُمْ بِنَارٍ تُشْعَلُ فِی دُورِهِمْ فَأُحْرِقَهَا عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْتَهُونَ قَالَ فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ مُؤَاکَلَتِهِمْ وَ مُشَارَبَتِهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ حَتَّى حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ2
در این روایت تهدید جدی نسبت به کسانی است که به نماز جماعت در مسجد بی اعتنایی میکنند » آنان را به انزوای کامل تهدید میکند و از هر نوع حقوق شهروندی مثل ازدواج ، مشورت ، میهمانی و هم سفره ای و........با اهل مسجد آنها را محروم میکند این تهدید مقید به قومی است که با امام ع در مساجد منسوب به ائمه ع به جماعت نمی آیند " قَوْماً لَا یَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِی مَسَاجِدِنَا" معلوم می‌شود که جماعت یک منصب است که امام اصل با اولویت ترین فرد نسبت به تصدی آن است و دیگران هم باید در همین طراز باشند. یعنی با اذن ونصب امام اصل به نصب عام یا خاص متصدی شوند و الا اگر منصب نبود فقط یک جماعت مردمی ومعمولی بود تهدید و وعید بر ترک آن معنا نداشت گویا در جهاد شرکت نکرده اند. در یک امر جامع و حکومتی شرکت نکرده اند. غیبت از چنین جماعتی که مشروعیت آن به امام منصوب است (معنا) در مساجد حکومتی (مساجدنا) عدم حضور در چنین جماعتی با تهدید می‌سازد و مصداق آیه شریفه است که " اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه" (نور64) که یک مصداق آن نماز جماعت است که منصب حکومتی است. زیرا امر جامع امری و منصبی حکومتی ولایی است و غیبت غیر موجه وبدون اذن در آن مستوجب مذمت و تهدید است .لذا این حدیث منصب بودن جماعت را دلالت التزامی دارد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 برای فهم بهتر حدیث قبلی به آراءئی از محدثین و فقها ء حول آن توجه میدهیم :
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه؛ ج2، ص: 487
یؤیده ما تقدم، و ما رواه الکلینی فی الصحیح، عن زرارة قال: کنت جالسا عند أبی جعفر علیه السلام ذات یوم إذ جاءه رجل فدخل علیه فقال له: جعلت فداک: إنی رجل جار مسجد لقومی، فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا فی و قالوا: هو کذا (یعنی رافضی و شیعی و أمثالهما) فقال: أما لئن قلت ذلک لقد قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه من سمع النداء فلم یجبه من غیر علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم و خلف کل إمام فلما خرج قلت له: جعلت فداک کبر علی قولک لهذا الرجل حین استفتاک فإن لم یکونوا مؤمنین (یعنی کیف یصلی معهم) قال: فضحک علیه السلام فقال: ما أراک بعد إلا هاهنا یا زرارة (یعنی ما فهمت أنی قلت له تقیة، و لکن یمکنک الفهم من کلامی له خلف کل إمام یعنی من یکون قابلا للإمامة و قلت من غیر علة) فأیة علة ترید أعظم
من أنه لا یأتم به (أی لیس قابلا للإمامة لعدم الإیمان) یا زرارة أ ما ترانی قلت صلوا فی مساجدکم و صلوا مع أئمتکم (1) یمکن أن یکون علیه السلام قال له هذا القول أولا و لم ینقله زرارة لنقله ثانیا أو یکون مفهوما من قوله علیه السلام و لم یفهمه زرارة، و المطر أیضا علة، و سیجی‌ء فی باب الجمعة أن المطر عذر فیها مع وجوبها.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، قم - ایران، دوم، 1406 ه ق
ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 302
و الإیمان و المراد به هاهنا الإقرار بالأصول الخمسة على وجه یعد إمامیا و لا خلاف فی اعتبار ذلک بین الأصحاب و یدلّ علیه عموم ما دل على بطلان عبادة المخالف و الأخبار الدالة على عدم الاعتداد بالصلاة خلف المخالفین و النّهی عن الصّلاة خلفهم أوردهما الشّیخ فی التهذیب فی أحکام الجماعة و مما یدل على اعتبار الإیمان ما رواه الکلینی عن زرارة بإسنادین أحدهما من الحسان بإبراهیم بن هاشم قال کنت جالسا عند أبی جعفر ع ذات یوم إذ جاءه رجل فدخل علیه فقال له جعلت فداک إنی رجل جار مسجد لقومی فإذا أنا لم أصلّ معهم وقعوا فی و قالوا هو هکذا و هکذا فقال أما لئن قلت ذاک لقد قال أمیر المؤمنین ع من سمع النّداء فلم یجبه من غیر علة فلا صلاة له فخرج الرّجل فقال له لا تدع الصّلاة معهم و خلف کل إمام فلما خرج قلت له جعلت فداک کبر علی قولک لهذا الرّجل حین استفتاک فإن لم یکونوا مؤمنین قالوا فضحک ع ثم قال ما أراک بعد إلا هاهنا یا زرارة فإنه علة أعظم من أنه لا یأتم به ثم قال یا زرارة أ ما ترانی قلت صلوا فی مساجدکم و صلّوا مع أئمتکم
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1247 ه ق
مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ ج15، ص: 252
الحدیث الخامس: حسن کالصحیح.
قوله علیه السلام:" وقعوا فی" أی اغتابونی، و قالوا هو هکذا و هکذا أی رافضی
مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج15، ص: 253
لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالَ فَضَحِکَ ع ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاکَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَةُ فَأَیَّةَ عِلَّةٍ تُرِیدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یُؤْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِی قُلْتُ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُمْ
________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، دوم، 1404 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج4، ص: 690
الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج4، ص: 691
إِنِّی رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِی فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِیَّ وَ قَالُوا هُوَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ لَقَدْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَبُرَ عَلَیَّ قَوْلُکَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِینَ اسْتَفْتَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالَ فَضَحِکَ ع فَقَالَ مَا أَرَاکَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَةُ فَأَیَّ عِلَّةٍ تُرِیدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یُؤْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَةُ مَا تَرَانِی قُلْتُ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِکُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُمْ.
[الحدیث 4]
4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاةُ فِی جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى کُلِّ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ
______________________________
قوله: فإن لم یکونوا مؤمنین أی: یصلی أیضا.
قوله علیه السلام: ما أراک بعد إلا هاهنا أی: لا تعلم التوریة عند التقیة.
قوله علیه السلام: ما ترانی قلت صلوا یمکن أن یکون علیه السلام قال ذلک و لم ینقل الراوی فی أول الکلام، أو قاله فی مقام آخر، أو أشار علیه السلام إلى ذلک فی قوله" خلف کل إمام"، و هذا محمل لما أفاده علیه السلام تقیة لیکون موافقا للواقع.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج4، ص: 209
و الإمام فی الخبر الذی فی الأمالی و عقاب الأعمال یحتمل إمام الأصل، و ما أوعد منها على الترک من غیر علّة أو تهاونا أو جحودا لا یتضمّن وعید من یترکها استعظاما لها و خوفا من غصب منصب الإمام، و تحرزا من عبادة لا یعلم إذن الشارع فیها، و الاقتداء بمن لا دلیل على جواز الاقتداء به، و الاکتفاء بقراءته.
ألا ترى إلى حسن زرارة قال: کنت جالسا عند أبی جعفر علیه السّلام ذات یوم إذا جاءه رجل فدخل علیه فقال له: جعلت فداک أنّی رجل جار مسجد لقوم فإذا أنا لم أصلّ معهم وقعوا فی و قالوا هو کذا و کذا، فقال: إمّا لئن قلت ذلک لقد قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: من سمع النداء فلم یجبه من غیر علّة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم و خلف کلّ إمام، فلما خرج قلت: جعلت فداک
کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج4، ص: 210
کبر علیَّ قولک لهذا الرجل حین استفتاک، فإن لم یکونوا مؤمنین؟ قال:
فضحک علیه السّلام و قال: ما أراک بعد إلّا هنا یا زرارة، فأی علّة ترید أعظم من أنّه لا یأتم به، ثمّ قال: یا زرارة ما ترانی قلت: صلّوا فی مساجدکم و صلّوا مع أئمتکم «1».
و لا یمکن أن یقال: یکفین الإذن فی الصلاة جماعة، فلیست هذه إلّا صلاة بجماعة، و الأصل عدم اشتراطها إلّا بما یشترط فی سائر الجماعات فی الصلوات، لظهور الفرق بینها و بین سائر الجماعات، و لحصول الإجماع على أنّ کلّ ذی عدل من المؤمنین یصلح إماما فی سائر الصلوات فی کلّ صقع کان، فیجوز جماعتان فی مکان واحد، و مسجد واحد فی صلاة واحدة، متعاقبتان و مجتمعتان.
و حصل الإجماع هنا على أنّ الجماعة فیها لا تجوز تعدّدها فی فرسخ، و لم یحصل الإجماع على الإذن لکلّ ذی عدل فی إمامتها، بل الإجماع الفعلی من المسلمین على أنّه لا یصلح لإمامتها إلّا السلطان أو من نصبه، و لذا کانت الأئمة علیهم السّلام و أصحابهم یتّقون فیها دون غیرها من الجماعات.
و الأصل عدم جواز الإمامة لغیر المعصوم و الائتمام به، لا عدم الاشتراط إلّا بما یشترط فی سائر الجماعات، و لا یعدل عن الأصل إلّا بدلیل من إجماع أو غیره، کما عدل فی سائر الجماعات بالإجماع و النصوص.
و لا یضرنا
________________________________________
اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ ج10، ص: 4
الثالث- الایمان
و هو عبارة عن الإقرار بالأصول الخمسة التی من جملتها إمامة الأئمة الاثنی عشر (علیهم السلام) و لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراطه.
و علیه تدل الأخبار المتظافرة، و منها
ما رواه فی الکافی عن زرارة بإسنادین أحدهما من الصحاح أو الحسان بإبراهیم بن هاشم «2» قال: «کنت جالسا عند أبى جعفر (علیه السلام) ذات یوم إذ جاءه رجل فدخل علیه فقال له جعلت فداک انى رجل
______________________________
(1) علل فی التذکرة- فی المسألة 3 من البحث الثانی فی السلطان من صلاة الجمعة- منع إمامة الأدواری بوجوه ثلاثة و هی الوجهان المتقدمان فی المتن و انه ناقص عن المراتب الجلیلة. و اما الروایة فهی من کلام السبزواری فی الذخیرة فی شروط النائب و لم یستند إلیها فی التذکرة.
(2) الوسائل الباب 5 من صلاة الجماعة.
الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج10، ص: 5
جار مسجد لقومی فإذا انا لم أصل معهم وقعوا فی و قالوا هو هکذا و هکذا؟ فقال اما لئن قلت ذاک لقد قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من سمع النداء فلم یجبه من غیر علة فلا صلاة له. فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم و خلف کل امام. فلما خرج قلت له جعلت فداک کبر على قولک لهذا الرجل حین استفتاک فان لم یکونوا مؤمنین؟
قال فضحک (علیه السلام) ثم قال ما أراک بعد إلا ههنا یا زرارة فأیة علة ترید أعظم من انه لا یؤتم به؟ ثم قال یا زرارة ا ما ترانی قلت صلوا فی مساجدکم و صلوا مع أئمتکم؟».
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1405 ه ق
مبانی منهاج الصالحین؛ ج1، ص: 427
و یدل على المدعى ما رواه زرارة قال: کنت جالسا عند أبی جعفر علیه السلام ذات یوم اذ جاءه رجل فدخل علیه فقال له: جعلت فداک انى رجل جار مسجد لقومی فاذا أنا لم اصل معهم وقعوا فی و قالوا: هو هکذا و هکذا، فقال: أما لئن قلت ذلک لقد قال أمیر المؤمنین علیه السلام: من سمع النداء فلم یجبه من غیر علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم و خلف کل امام فلما خرج قلت له: جعلت فداک کبر علی قولک لهذا الرجل حین استفتاک، فان لم یکونوا مؤمنین، قال فضحک ثم قال: ما اریک بعد الا هاهنا، یا زرارة فایة علة ترید أعظم من أنه لا یأتم به ثم قال: یا زرارة أما ترانی قلت: صلوا فی مساجدکم و صلوا مع أئمتکم «3»:
______________________________
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 1.
(2) لاحظ ص: 421.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث: 5.
مبانی منهاج الصالحین، ج1، ص: 428
..........
______________________________
و بعبارة أخرى أن نقول: بأن النصوص من الجانبین متعارضة و لیست قابلة للجمع فان مفاد طائفة منها عدم جواز الاقتداء و مفاد الاخرى الجواز.
لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: یا اسحاق أ تصلی معهم فی المسجد؟ قلت: نعم، قال: صل معهم فان المصلی معهم فی الصف الاول کالشاهر سیفه فی سبیل اللّه «1».
________________________________________
قمّى، سید تقى طباطبایى، مبانی منهاج الصالحین، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ایران، اول، 1426 ه ق
2 وسائل الشیعة 5 196 2- باب کراهة تأخر جیران المسجد ع
مممممممممممممممممممممممممممممممم
فقه الاداره درس62 - 93/11/13
سید مهدی میرعلی اکبری
13 بهمن 1393
دروس خارج فقه
دوشنبه93/11/13 - 11ربیع الثانی1436
فقه الاداره –فقه التنظیم(فقه سازمان وسازماندهی ) (درس62)
بخش دوم مباحث آجتهادی
مقدمه
فقه سازمان وسازماندهی مثل سایر سلسله فقه الاداره دارای سه بخش است
بخش اول _آشنایی با ادبیات آکادمیک37
بخش دوم – مباحث اجتهادی سازمان25
بخش سوم –پردازش نظریه و نظام سازماندهی در اسلام
به حول وقوه الهی بخش آکادمیک تمام شد بعد از ده تحلیل و نظریه مختار به عنوان تحلیل یازدهم به اذن خدا وند تبارک و تعالی وارد بخش دوم که مباحث اجتهادی است شده ایم و از او امداد والهام می جوییم .
در این بخش با موضوع آشنا شده ایم که به عنوان یک اصل موضوعی میتواند قرار گیرد در عین حال باید ببینیم که شرع مقدس برای سازمان موضوع مستنبطه ای دارد یانه ؟ از قر آن کریم شروع کردیم و در سوره نور وواژه "امر جامع" که در آیه 62 را یافتیم و نهایتا نظر مختارما این شد که امر جامع همان سازمان است و بر این مبنا نسبت به مصادیق امر جامع مانند حزب ،جمعه،جماعت ، جنگ و امثال آن
میتوان بحث نمود که انشاءالله از سازمان جمعه و جماعت آغاز میکنیم که مقدمه ای بر پردازش نظریه " اتحاد امامت وامارت" باشد .
سازمان جمعه و جماعت
سوالت بحث عبارت بودند از :
1- مبانی مشروعیت جمعه و جماعت کدامند؟
2- هدف شارع مقدس از جمعه و جماعت چیست ؟
3- آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
4- نصب کننده چه کسی است؟ و چه شرائطی دارد ؟
5- آیا جمعه و جماعت ساختار و سازمان خاصی دارند ؟
6- شرائط امامت جمعه وجماعت چیست؟
7- ساختار مساجد در ارتباط با هم چگونه است؟
8- اختیارات امام جمعه و جماعت چیست؟
9- وظائف امام جمعه و جماعت کدام است؟
10- نقش و جایگاه سیاسی مساجد چه می باشد؟
11- ارتباط امامت و امارت چگونه است؟
12- احکام جمعه و جماعت(بویژه از منظر امارت و سازماندهی)؟
13- ..............
به دو سوال پاسخ داده شد اکنون نوبت سوال سوم است :
سوال سوم - آیا جمعه و جماعت منصب هستند؟
فقه الحدیث
نوبت به بررسی احادیث در خصوص منصب امامت جماعت میرسد
منصب امامت جماعت در مساجد
در بحار عبارتی نقل شده است که سند رائجی ندارد ولی شیخ صدوق از املای پدرش به او این عبارت را نقل کرده است و صدوق هم آن را در یک مجلس واحد بر مشایخ و بزرگان املاء کرده است :
بحار الأنوار ج10 397 باب 25 نادر فیما بین الصدوق محمد بن بابویه رحمة الله علیهما من مذهب الإمامیة و أملى على المشایخ فی مجلس واحد على ما أورده فی کتاب المجالس ..... ص : 393
أولى الناس بالتقدم فی جماعة أقرؤهم للقرآن فإن کانوا فی القرآن سواء فأقدمهم هجرة فإن کانوا فی الهجرة سواء فأسنهم فإن کانوا فی السن سواء فأصبحهم وجها و صاحب المسجد أولى بمسجده و من صلى بقوم و فیهم من هو أعلم منه لم یزل أمرهم إلى سفال
این عبارت را صدوق از پدرش به نحو ذیل نقل کرده است:
قال أبى «2» (والدی) رحمه اللّٰه فی رسالته الىّ: یا بنى انّ أولى الناس بالتقدّم فی جماعة أقرءهم للقرآن «3» و ان کانوا فی القراءة سواء فأفقههم، و ان کانوا فی الفقه سواء فأقدمهم هجرة، فان کانوا فی الهجرة سواء فأسنّهم، فإن کانوا فی السّن سواء فأصبحهم وجها «4»، و صاحب المسجد أولى بمسجده.و لیکن من یلی الإمام منکم أولو الأحلام و التقى، فإن نسی الإمام1
در فقه الرضا که منسوب به آن حضرت است به شکلی خاص از رسول خدا ٌ عبارتی شبیه به آن نقل گردیده است:
"و سئل عن القوم یکونون جمیعا إخوانا من یؤمهم قال إن رسول الله ص قال صاحب الفراش أحق بفراشه و صاحب المسجد أحق بمسجده «3» و قال أکثرهم قرآنا و قال أقدمهم هجرة فإن استووا فأقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأکبرهم سنا "2
لذاهمانطور که علامه مجلسی گفته است این نقل نادری است که توسط صدوقین اتفاق افتاده است ولی مضمون آن مورد اعتنائ فقهاء بوده است به خصوص این کبری که "صاحب المسجد اولی بمسجده" یا "احق بمسجده" البته در اقامه جماعت که بزرگان بر اساس آن فتوی داده اند که در مفتاح الکرامه3 نام آنان ذکر شده است وصاحب جواهر4 هم به آن اعتناء نموده است ودر در عروه الوثقی بر اساس آن فتوی داده شده اشت5 ونیز در تحریر الوسیله امام راحل6 به هر حال روی این کبری باید کار بیشتری انجام دهیم نوع فقهاء مراد از صاحب مسجد را امام راتب7 معنا کرده اند ومصداق دانسته اند و علامه علاوه آن را امام منصوب از سوی مردم و مامومین دانسته است8 (ادامه دارد)
1مجموعة فتاوى ابن بابویه؛ ص: 43 قمّى، صدوق اوّل، على بن بابویه، مجموعة فتاوى ابن بابویه، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق
2 الفقه - فقه الرضا؛ ص: 124) منسوب به امام رضا، على بن موسى علیهما السلام، الفقه - فقه الرضا، در یک جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، مشهد - ایران، اول، 1406 ه ق
- ورد مضمونه فی الفقیه 1: 246/ 1099، و المقنع: 34 عن رسالة أبیه، و الکافی 3: 376/ 5، و التهذیب 3: 32/ 113.
تأویل الدعائم؛ ج1، ص: 243
«اللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکٰاةٍ فِیهٰا مِصْبٰاحٌ الْمِصْبٰاحُ فِی زُجٰاجَةٍ الزُّجٰاجَةُ کَأَنَّهٰا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لٰا شَرْقِیَّةٍ وَ لٰا غَرْبِیَّةٍ یَکٰادُ زَیْتُهٰا یُضِی‌ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نٰارٌ نُورٌ عَلىٰ نُورٍ یَهْدِی اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشٰاءُ وَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثٰالَ لِلنّٰاسِ وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیمٌ» «1» و قد مضى فیما قرئ علیکم تأویل هذه الآیة و أن اللّه ضرب ما ذکر فیها من النور مثلا لأولیائه الذین أنار بهم دینه و هدى عباده و من ذلک أیضا قول أمیر المؤمنین على صلى اللّه علیه و سلم و قد وصف أولیاء اللّه فقال:
هم نجاة لمن تولاهم، نور لمن اهتدى بهم. فقول رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم یؤمکم أکثرکم نورا ظاهره أنه لا ینبغى أن یؤم القوم فى صلاتهم إلا أحفظهم للقرآن و أعلمهم بالعلم، و باطنه أنه لا ینبغى أن یکون داعى القوم إلا أعلمهم بظاهر القرآن و باطنه و حلال اللّه و حرامه و قضایا دینه و أحکامه.
و یتلو ذلک قول رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم: أهل کل مسجد أحق بالصلاة فى مسجدهم إلا أن یکون أمیر، یعنى یحضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد، و ظاهر ذلک أن إمام مسجد فى الظاهر أحق بالصلاة بأهله فإن حضر الصلاة أمیر الموضع کان أحق بالإمامة من إمام ذلک المسجد و تأویله أن داعى أهل محلة أحق بدعوتهم فإذا حضر المحلة من کان أمره بالدعوة و قدمه علیها ممن هو فوقه من کان من حدود أولیاء اللّه لم یتقدم علیه داعى تلک المحلة و یکون المقدم فى الدعوة فیها رئیسه الّذی أقامه و یکون هو واقعا تحت أمره و نهیه إلى أن ینصرف.
و یتلو ذلک ما جاء عن الصادق صلى اللّه علیه و سلم أنه قال: یؤم القوم أقدمهم هجرة فإن استووا فأقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأکبرهم سنّا، فصاحب المسجد أحق بمسجده، تأویل ذلک فى الباطن أنه ینبغى أن یکون داعى القوم أقدمهم ولایة فإن استووا فى ذلک فأسبقهم إلى الاستجابة إلى دعوة الحق فإن استووا فى
______________________________
(1) سورة النور: 35.
تأویل الدعائم، ج1، ص: 244
ذلک فأعلمهم بظاهر القرآن و باطنه و علم ما فى ذلک على ما تقدم القول به.
و قوله و صاحب المسجد أحق بمسجده تأویله أن صاحب الدعوة أحق بدعوته ما لم یصرف عنها لما یوجب صرفه، فافهموا أیها المؤمنون فهمکم اللّه و هداکم و أعانکم و قواکم، و صلى اللّه على محمد خاتم أنبیائه و على الأئمة من ذریته أولیائه و سلم تسلیما، و حسبنا اللّه و نعم الوکیل.
________________________________________
مغربى، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمى، تأویل الدعائم، 3 جلد، دار المعارف، القاهرة - مصر، اول، ه ق
المقنع (للشیخ الصدوق)؛ ص: 112
1 باب الجماعة و فضلها
قال والدی- رحمه الله- فی رسالته إلی: اعلم یا بنی «1» أن أولى الناس بالتقدم فی جماعة أقرأهم للقرآن، فإذا کانوا فی القراءة سواء فأفقههم، فإن کانوا فی الفقه سواء فأقربهم هجرة، و إن کانوا فی الهجرة سواء فأسنهم، و إن کانوا فی السن سواء فأصبحهم وجها «2». و صاحب المسجد أولى بمسجده «3».
و لیکن من یلی الإمام منکم أولوا الأحلام «4» و التقى، فإن «5» نسی الإمام أو تعایا [1]
________________________________________
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، المقنع (للشیخ الصدوق)، در یک جلد، مؤسسه امام هادى علیه السلام، قم - ایران، اول، 1415 ه ق
جمل العلم و العمل؛ ص: 69
السلطان المحق أحق بالأمة [7] فی کل موضع إذا حضر، و صاحب المنزل فی منزله، و صاحب [8] المسجد فی مسجده، فإن لم یحضر مما [9] ذکرناه أمّ بالقوم أقرأهم [10]، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأسنهم. و قد روی أنه [11] إذا تساووا فأصبحهم وجها «1».
و قد یجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غیرها بإذن المتقدمة إلا أن [12] یکون الإمام الأکبر الذی هو رئیس الکل، فإن التقدم علیه لا یجوز بحال من الأحوال.
و لا یجوز أن یکون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا [13] بما لا یعتد بمثله، و یجوز کون مقام المأموم أعلى [14] بعد أن لا ینتهی إلى الحد الذی لا یتمکن معه من الاقتداء به.
________________________________________
شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، جمل العلم و العمل، در یک جلد، مطبعة الآداب، نجف اشرف - عراق، اول، 1387 ه ق
الوسیلة إلى نیل الفضیلة؛ ص: 105
و صاحب المسجد أولى بالإمامة
إذا کان أهلا لها و الهاشمی أحق إذا اجتمع فیه شروطها.
________________________________________
طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1408 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج1، ص: 282
و السلطان المحق أحق بالإمامة، من کل أحد فی کل موضع إذا حضر، نرید بذلک رئیس الکل، ثم صاحب المنزل فی منزله، و صاحب المسجد فی مسجده، فإن لم یحضر أحد من هؤلاء فیؤم بالقوم أقرأهم، فإن تساووا، فأکبرهم سنا فی الإسلام، فإن تساووا فأعلمهم بالسنّة. و أفقههم فی الدین، فإن تساووا فی ذلک فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فقد روی أصبحهم وجها «1».
________________________________________
حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1410 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
کشف الرموز فی شرح مختصر النافع؛ ج1، ص: 214
(الطرف الثانی) یعتبر فی الإمام: العقل، و الإیمان، و العدالة، و طهارة المولد، و البلوغ على الأظهر (1)، و لا یؤم القاعد القائم، و لا الأمّی القاری، و لا المئوف اللسان بالسلیم، و لا المرأة ذکرا و لا خنثى، و صاحب المسجد و الإمارة و المنزل أولى من غیره، و کذا الهاشمی.
________________________________________
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب یوسفى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، سوم، 1417 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 115
و صاحب المسجد و الأمارة و المنزل أولى بالتقدم و الهاشمی أولى من غیره إذا کان بشرائط الإمامة و إذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ ف الأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم، 1408 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
تلخیص المرام فی معرفة الأحکام؛ ص: 34
الصلاة» على رأی، و إعادة المنفرد، و التسبیح للمأموم إذا فرغ قبل الإمام، و تقدیم صاحب المسجد و المنزل و الإمارة فیها، و تقدیم أهل الفضل فی الأوّل، و إمامة الهاشمی، و مع التشاحّ الأقرأ فالأفقه على رأی، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح، و یستنیب لو أحدث، و لو استناب المسبوق أومأ عند فراغهم.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تلخیص المرام فی معرفة الأحکام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1421 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 390
الثانی صاحب المنزل و المسجد و الإمارة أولى من غیره مع استجماع الشرائط و إن کان الغیر أفضل منه إلا السلطان العادل قال المصنف فی المنتهى لا یعرف فیه مخالفا أما أن صاحب المنزل و الإمارة یتقدم فلما روى الجمهور عن النبی ص أنه قال لا یؤمن الرجل فی بیته و لا فی سلطانه و من طریق الخاصة قول الصادق فی روایة أبی عبیدة الآتیة و لا یتقدمن أحدکم الرجل فی منزله و لا صاحب سلطان فی سلطانه و أما تقدم صاحب المسجد فعلل بأن المسجد یجری مجرى منزله و لأن تقدم غیر صاحب المسجد علیه یوجب وحشة و تنافرا و فی التعلیلین تأمّل
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1247 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
معتصم الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج3، ص: 287
ثمّ الظاهر أنّه لا خلاف فی تقدیم صاحب المسجد- أعنی الإمام الراتب فیه- و الأمیر الوالی من قبل الإمام علیه السلام و ساکن المنزل على جمیع من ذکرناه، لقول الصادق علیه السلام: «لَا یَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُکُمُ الرَّجُلَ فِی مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِی سُلْطَانِهِ» «1» و قول النبی صلى الله علیه و آله و سلم: «مَنْ زَارَ قَوْماً فَلَا یَؤُمُّهُمْ» «2»، و هو عامّ فی المسجد و غیره، و لأنّ تقدیم غیر الراتب علیه ربّما أورث وحشةً و تنافراً.
________________________________________
کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، معتصم الشیعة فی أحکام الشریعة، 3 جلد، مدرسه عالى شهید مطهرى، تهران - ایران، اول، 1429 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
بحار الأنوار؛ ج85، ص: 63
و لو اجتمع صاحب المسجد أو المنزل مع صاحب الإمارة فقد قطع الشهید الثانی بکونه أولى منهما و فیه کلام و قالوا لا فرق فی صاحب المنزل بین مالک العین و المنفعة و المستعیر و قال الشهید الثانی ره لو اجتمع مالک العین و المنفعة فمالک المنفعة أولى و فی المستعیر مالک العین أولى و فی الفرق تأمل.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، 33 جلد، مؤسسة الطبع و النشر، بیروت - لبنان، اول، 1410 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
بحار الأنوار؛ ج106، ص: 148
(4) و قد تقدم ذکره و ترجمته و هو صاحب المسجد و المدرسة المعروفة باصبهان فى میدان الشاه جهان.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، 33 جلد، مؤسسة الطبع و النشر، بیروت - لبنان، اول، 1410 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
مصابیح الظلام؛ ج8، ص: 394
و ألحقوا بصاحب المنزل صاحب المسجد- الإمام الراتب فیه- لأنّه یجری مجرى منزله فی ذلک، و لأنّ الصدوق قال فی أمالیه: من دین الإمامیّة الإقرار بأنّ أولى الناس بالتقدّم فی جماعة أقرؤهم للقرآن، فإن کانوا فیه سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأسنّهم، فإن کانوا فیه سواء فأصبحهم وجها، و صاحب المسجد أولى بمسجده، و من صلّى بقوم و فیهم من هو أعلم منه لم یزل أمرهم إلى سفال إلى یوم القیامة «3»، انتهى.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، قم - ایران، اول، 1424 ه ق
صراط النجاة (للتبریزی)؛ ج10، ص: 397
1- من هو المقصود بصاحب المسجد فی قول صاحب الشرائع و صاحب المسجد أولى بمسجده، و هل صحیح أن دلالتها متعینة فی إمام الراتبة؟
هل الاولویة هنا بمعنى الأفضلیة أم بمعنى الأحقیة؟ هل أولویة و أحقیة إمام الراتبة هی بنفس درجة أولویة و أحقیة الإمام الأفقه و الأقرأ؟
بسمه تعالى المقصود بصاحب المسجد الإمام الراتب أو الواقف إذا کان جامعاً لشرائط إمامة الجماعة، و المقصود باولویته استحباب تقدیمه على غیره.
2- من هو الإمام الراتب أو إمام الراتبة؟ کیف یصبح الإمام أمام راتبة، هل بسبقه للمسجد و الصلاة فیه إماماً، أم بإذن المؤمنین المأمومین؟
بسمه تعالى الإمام الراتب من سبق للإمامة فی المسجد و أقام فیه الجماعة فترة.
________________________________________
تبریزى، جواد بن على، صراط النجاة (للتبریزی)، 7 جلد، دار الصدیقة الشهیدة، قم - ایران، اول، 1427 ه ق
عنوان: جستجو - صاحب المسجد
ه ق
الفقه - فقه الرضا؛ ص: 143
ن الصلاة بالجماعة أفضل بأربع و عشرین صلاة من صلاة فی غیر جماعة «1» و إن أولى الناس بالتقدیم «2» فی الجماعة أقرؤهم بالقرآن و إن کان فی القرآن سواء فأفقههم و إن کان فی الفقه سواء فأقربهم هجرة و إن کان فی الهجرة سواء فأسنهم فإن کان فی السن سواء فأصبحهم وجها و صاحب المسجد أولى بمسجده و لیکن من یلی الإمام منکم أولو الأحلام و التقى فإن نسی الإمام أو تعایا «3» یقومه «4» و أفضل الصفوف أولها و أفضل أولها ما قرب من الإمام «5» و أفضل صلاة الرجل فی جماعة «6» و صلاة واحدة فی جماعة «7» بخمس و عشرین صلاة من غیر جماعة و ترفع له فی الجنة خمس و عشرون درجة «8» فإن صلیت
3 مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج10، ص: 234
و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة (1)
______________________________
قالوه کیف یحسن من الإمام علیه السلام المنع من الإیذان؟ و هل هو إلّا تقریر على الصلاة الباطلة و معاونة على الباطل على الظاهر؟ فلیتأمّل جیّداً مضافاً إلى ما تعمّ به البلوى من عدم الجزم بصحّة أکثر العبادات لشیوع تطرّق النجاسات عن النساء و الأطفال و من لا یحترز عن النجاسة و سریان ذلک فی عامّة الناس کما اعترف بذلک فی «المقاصد العلیة «1»» فی فصل نواقض الطهارة، و المستفاد من هذه الأخبار کراهیة الإخبار فضلًا عن وجوبه لکن المصنّف فی «أجوبة السیّد مهنا بن سنان «2»» أوجب الإعلام مستنداً إلى کونه من باب الأمر بالمعروف. و فیه: أنّ أدلّته لا تشمله لعدم توجّه الخطاب إلى الجاهل و الذاهل و الناسی کما ذکروه فلا معروف و لا منکر فلیتأمّل. نعم إذا استلزم ذلک فساداً وجب إعلامه کتلویث القرآن و المساجد و نحو ذلک.
[فی مَن أولى بالإمامة] قوله قدّس اللّٰه تعالى روحه:
و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة
هؤلاء الثلاثة أولىٰ من غیرهم ما عدا الإمام الأعظم و إن کان ذلک الغیر أفضل کما نصّ على ذلک الجمّ الغفیر من المتأخّرین «3». و عن «المعتبر «4»» أنّ على ذلک اتّفاق العلماء. و فی «المنتهى «5» و الحدائق «6»» نفی الخلاف عن ذلک. و فی «الذکرى» أنّه ظاهر الأصحاب، قال: و صرّح جماعة منهم الفاضل فقال: لا نعلم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)، ج10، ص: 235
و أمّا الإمام الأعظم فأولىٰ من جمیع الناس بلا خلاف کما فی «الریاض «2»» و قد نصّ على ذلک الأصحاب «3» من غیر ارتیاب بل هو ضروری المذهب. و قال «الشهیدان «4»» و جماعة «5»: فإن منعه مانع فاستناب فنائبه أولىٰ من الغیر لأنّه لا یستنیب إلّا الراجح أو المساوی، فإن استناب الراجح ففیه مرجّحان، و إن استناب المساوی ففیه مرجّح واحد.
و قد نصّ على تقدّم صاحب المسجد الصدوق «6» فی «المقنع و الأمالی» و الشیخ «7» و الدیلمی «8» و الطوسی «9» و ابن حمزة و ابن زهرة «10» و ابن إدریس «11» و مَن تأخّر عنهم «12»، بل ظاهر «المراسم «13» أنّه یجب تقدیمه. و فی «التذکرة «14»» أنّه أولىٰ من غیره
______________________________
(1) ذکرى الشیعة: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 411.
(2) ریاض المسائل: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 337.
(3) منهم الشهید الثانی فی الفوائد الملیة: ص 293، و الأردبیلی فی المجمع: ج 3 ص 251، و البحرانی فی الحدائق: ج 11 ص 200.
(4) ذکرى الشیعة: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 410، و روض الجنان: فی صلاة الجماعة ص 366 السطر الأوّل و ما بعده.
(5) منهم الشیخ البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی صلاة الجماعة ج 11 ص 200.، و السبزواری فی ذخیرة المعاد: فی صلاة الجماعة ص 390 س 34.
(6) المقنع: فی باب الجماعة و فضلها ص 112، الأمالی: فی المجلس الثالث و التسعون ص 513.
(7) المبسوط: فی صلاة الجماعة ج 1 ص 154.
(8) المراسم: فی أحکام صلاة الجماعة ص 87.
(9) الوسیلة: فی بیان أحکام الجماعة ص 105.
(10) غنیة النزوع: فی صلاة الجماعة ص 88.
(11) السرائر: فی أحکام صلاة الجماعة ج 1 ص 282.
(12) منهم المحقّق فی شرائع الإسلام: فی صلاة الجماعة ج 1 ص 125، و السیّد العاملی فی مدارک الأحکام: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 356، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 337.
(13) المراسم: فی أحکام صلاة الجماعة ص 87.
(14) تذکرة الفقهاء: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 312.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)، ج10، ص: 236
غیره و لو کان أفضل منه بلا خلاف. و کذا فی «الریاض «1»». و فی «المفاتیح «2»» لا یقدّم علیه أحد بلا خلاف. و ظاهر «الغنیة «3»» أو صریحها الإجماع علیه، مضافاً إلى ما سمعت آنفاً. و قد تأمّل فی ذلک صاحب «الکفایة «4» و الذخیرة «5»» فیهما لمکان ما علّلوه به کما هو ظاهر المولى الأردبیلی «6».
و یدلّ علیه بعد الإجماعات خبرا «الدعائم» عن رسول اللّٰه صلى الله علیه و آله: «یؤمّکم أکثرکم نوراً و النور القرآن، و کلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة فی مسجدهم إلّا أن یکون أمیر حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد «7». و عن جعفر بن محمّد علیهم السلام قال: یؤمّ القوم أقدمهم هجرة إلى أن قال: «و صاحب المسجد أحقّ بمسجده» «8». و فی «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا علیه السلام»: و صاحب المسجد أولىٰ بمسجده «9». و فی موضعٍ آخر منه: «أحقّ بمسجده «10»» و المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب کما صرّح به الجمع «11» الکثیر.
و لا تتوقّف أولویة الراتب على حضوره، بل ینتظر و یراجع لیحضر أو یستنیب کما فی «التذکرة «12» و الذکرى «13»» إلى أن یتضیّق وقت الفضیلة فیسقط اعتباره کما
______________________________
(1) ریاض المسائل: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 337.
(2) مفاتیح الشرائع: فی أحکام صلاة الجماعة ج 1 ص 164.
(3) غنیة النزوع: فی أحکام صلاة الجماعة ص 88.
(4) کفایة الأحکام: فی أحکام صلاة الجماعة ص 30 س 20.
(5) ذخیرة المعاد: فی صلاة الجماعة ص 39 س 35 و ما بعده.
(6) مجمع الفائدة و البرهان: فی صلاة الجماعة ج 3 ص 251.
(7) دعائم الإسلام: فی ذکر الامامة ج 1 ص 152.
(8) دعائم الإسلام: فی ذکر الامامة ج 1 ص 152.
(9) فقه الإمام الرضا علیه السلام: فی باب صلاة الجماعة و فضلها ص 143 و 124.
(10) فقه الإمام الرضا علیه السلام: فی باب صلاة الجماعة و فضلها ص 143 و 124.
(11) منهم البحرانی فی الحدائق الناضرة: فی صلاة الجماعة ج 11 ص 197، و السیّد علی فی ریاض المسائل: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 337، و السیّد العاملی فی مدارک الأحکام: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 356.
(12) تذکرة الفقهاء: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 313.
(13) ذکرى الشیعة: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 412.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)، ج10، ص: 237
فی «نهایة الإحکام «1» و البیان «2» و الروض «3» و الروضة «4» و الفوائد الملیة «5»». و فی «الذکرى «6» و الروض «7»» لو بعد منزله و خافوا فوت وقت الفضیلة قدّموا من یختارونه، و لو حضر بعد صلاتهم استحبّ إعادتها معه.
و حکم فی «المنتهى «8»» بعدم انتظاره، و نسب الانتظار و المراجعة إلى الشافعی، و استند فی ذلک إلى روایتی معاویة بن شریح «9» و الحنّاط «10»، و الخبران غیر خالیین من الإشکال، لأنّ الإمام إذا لم یکن حاضراً فلمن یقیم هذا المقیم، و فی روایة ابن شریح «قلت: و إن کان الإمام هو المؤذّن؟ قال: و إن کان، فلا ینتظرونه و یقدّموا بعضهم» و کیف یستقیم هذا و هو الّذی أذّن و أقام؟ و عند قوله «قد قامت الصلاة ینبغی لمن فی المسجد أن یقوموا على أرجلهم» فأین ذهب بعد ذلک حتّى ینتظر أو لا ینتظر؟ فالفرض بعیدٌ جدّاً.
و هل یثبت هذا الحکم فی أخویه؟ احتمل ثبوته لهما فی «الروض «11»» للمساواة فی العلّة.
______________________________
(1) نهایة الإحکام: فی صلاة الجماعة ج 2 ص 155.
(2) البیان: فی صلاة الجماعة ص 134.
(3) روض الجنان: فی صلاة الجماعة ص 366 س 11.
(4) الروضة البهیة: فی صلاة الجماعة ج 1 ص 814.
(5) الفوائد الملیة: فی خصائص صلاة الجماعة ص 293.
(6) ذکرى الشیعة: فی صلاة الجماعة ج 4 ص 412.
(7) روض الجنان: فی صلاة الجماعة ص 366 س 11 و ما بعده.
(8) استند فی المنتهى إلى ما رواه الجمهور عن رسول اللّٰه صلى الله علیه و آله و إلى روایة معاویة بن شریح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، أمّا روایة الحنّاط فلم یذکرها و لعلّ الشارح نسب إلیه الاستناد إلى روایتی معاویة و حنّاط تعویلًا على نقل بعض الناقلین کما فی الریاض حیث ذکر النبوی و الروایتین ثمّ قال: و حکم فی المنتهى بعدم الانتظار مطلقاً معلِّلًا بعد النصوص المشار إلیها بأنّ فیه تأخیر العبادة فی أول وقتها و ذلک شی‌ءٌ رغب عنه .. راجع المتنهى: ج 1 ص 382 و 383، و الریاض: ج 4 ص 388.
(9) وسائل الشیعة: ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 1 ج 5 ص 439.
(10) وسائل الشیعة: ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 1 ج 5 ص 439.
(11) روض الجنان: فی صلاة الجماعة ص 366 س 12.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج10، ص: 236
و یدلّ علیه بعد الإجماعات خبرا «الدعائم» عن رسول اللّٰه صلى الله علیه و آله: «یؤمّکم أکثرکم نوراً و النور القرآن، و کلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة فی مسجدهم إلّا أن یکون أمیر حضر فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد «7». و عن جعفر بن محمّد علیهم السلام قال: یؤمّ القوم أقدمهم هجرة إلى أن قال: «و صاحب المسجد أحقّ بمسجده» «8». و فی «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا علیه السلام»: و صاحب المسجد أولىٰ بمسجده «9». و فی موضعٍ آخر منه: «أحقّ بمسجده «10»» و المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب کما صرّح به الجمع «11» الکثیر.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج10، ص: 240
فی «التذکرة «1»»: و لا ینتقض بالولی حیث یقدّم على الوالی فی الجنازة، لأنّ الصلاة على المیّت تستحقّ بالقرابة و السلطان لا یشارک فی ذلک، و هنا تستحقّ بضرب من الولایة على الدار و المسجد و السلطان أقوى ولایةً و أعمّ، و لأنّ الصلاة على المیّت یقصد بها الدعاء و الشفقة و الحنو و هو مختصّ بالقرابة. قلت: و قوله صلى الله علیه و آله: «کلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة فی مسجدهم إلّا أن یکون أمیراً حضر «2»» یؤیّد ما ذکروه من رجحان صاحب الإمارة على صاحب المسجد إلّا أن یحمل الأمیر فیه على الأصلی. و فی «الروض «3» و الفوائد الملیة «4»» أنّ صاحب المنزل و الإمام الراتب أولىٰ من صاحب الإمارة. و مال إلیه استاذنا صاحب «الریاض «5»» لإطلاق النصّ و الفتوى مع عدم شمول أولویة ذی الإمارة لمحلّ الفرض، فلیتأمّل جیّداً.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج3قسم1، ص: 474
ؤلاء الثلاثة أولى من غیرهم ما عدا الإمام الأعظم و إن کان ذلک الغیر أفضل کما نص على ذلک الجم الغفیر من المتأخرین و عن (المعتبر) أن على ذلک اتفاق العلماء و فی (المنتهى و الحدائق) نفى الخلاف عن ذلک و فی (الذکرى) أنه ظاهر الأصحاب قال و صرح جماعة منهم الفاضل فقال لا نعلم فیه خلافا انتهى و أما الإمام الأعظم فأولى من جمیع الناس بلا خلاف کما فی الریاض و قد نص على ذلک الأصحاب من غیر ارتیاب بل هو ضروری المذهب و قال (الشهیدان) و جماعة فإن منعه مانع فاستناب فنائبه أولى من الغیر لأنه لا یستنیب إلا الراجح أو المساوی فإن استناب الراجح ففیه مرجحان و إن استناب المساوی ففیه مرجح واحد و قد نص على تقدم صاحب المسجد الصدوق فی المقنع و الأمالی و الشیخ و الدیلمی و الطوسی و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدریس و من تأخر عنهم بل ظاهر المراسم أنه یجب تقدیمه و فی (التذکرة) أنه أولى من غیره و لو کان أفضل منه بلا خلاف و کذا فی الریاض و فی (المفاتیح) لا یقدم علیه أحد بلا خلاف و ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علیه مضافا إلى ما سمعت آنفا و قد تأمل فی ذلک صاحب الکفایة و الذخیرة فیهما لمکان ما عللوه به کما هو ظاهر المولى الأردبیلی و یدل علیه بعد الإجماعات خبرا الدعائم عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه علیه و آله و سلم یؤمکم أکثرکم نورا و النور القرآن و کل أهل مسجد أحق بالصلاة فی مسجدهم إلا أن یکون أمیر حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد و عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال یؤم القوم أقدمهم هجره إلى أن قال و صاحب المسجد أحق بمسجده و فی (الفقه) المنسوب إلى مولانا الرضا علیه السلام و صاحب المسجد أولى بمسجده و فی موضع آخر منه أحق بمسجده و المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب کما صرح به الجمع الکثیر و لا تتوقف أولویة الراتب على حضوره بل ینتظر و یراجع لیحضر أو یستنیب کما فی التذکرة و الذکرى إلى أن یتضیق وقت الفضیلة فیسقط اعتباره کما فی نهایة الإحکام و البیان و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و فی (الذکرى و الروض) لو بعد منزله و خافوا فوت وقت الفضیلة قدموا من یختارونه و لو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه و حکم فی المنتهى بعدم انتظاره و نسب الانتظار و المراجعة إلى الشافعی و استند فی ذلک إلى روایتی معاویة بن شریح و الحناط و الخبران غیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج3قسم1، ص: 475
خالیین من الإشکال لأن الإمام إذا لم یکن حاضرا فلمن یقیم هذا المقیم و فی روایة ابن شریح قلت فإن کان الإمام هو المؤذن قال و إن کان فلا ینتظرونه (ینتظروه خ ل) و یقدموا (و یقدمون خ ل) بعضهم و کیف یستقیم هذا و هو الذی أذن و أقام و عند قوله قد قامت الصلاة على أرجلهم فأین ذهب بعد ذلک حتى ینتظر أو لا ینتظر فالفرض بعید جدا و هل یثبت هذا الحکم فی أخویه احتمل ثبوته لهما فی الروض للمساواة فی العلة و أما صاحب المنزل ففی (نهایة الإحکام) أنه یقدم على غیره و إن کان الغیر أقرأ و أفقه إلا الإمام الأعظم إجماعا و فی (المفاتیح) لا یقدم علیه أحد بلا خلاف و فی (مجمع البرهان) لعله لا خلاف فیه و قد سمعت آنفا ما فی المعتبر و غیره و خالف أبو المجد فی الإشارة فجعله بعد الأفقه و المراد به ساکن المنزل و إن لم یکن مالکا له کما نص علیه جماعة و هو قضیة کلام الباقین فقد قالوا لا فرق فی صاحب المنزل بین المالک للعین و المنفعة و غیره کالمستعیر و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و المسالک و الروض و الروضة) أن المالک یقدم على المستعیر و فی (مجمع البرهان و الذخیرة و الریاض) تقویة تقدیم المستعیر و اتفق هؤلاء جمیعا على أن مالک المنفعة مقدم على مالک العین و فی (التذکرة و مجمع البرهان) أنه لو کان المستحق ممن لا تصح الصلاة خلفه فقدم غیره کان أولى و فی (نهایة الإحکام) فیه إشکال و فیها أیضا لو اجتمع مالکا الدار لم یتقدم غیرهما و یتقدم أحدهما بإذن الآخر أو القرعة و فیها و فی (المنتهى و التذکرة و التحریر) أن العبد فی منزله الذی دفعه إلیه أولى من غیر سیده و فی (الروض) القطع به و أما صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل فقد نص الجم الغفیر على أولویته على غیره و قد سمعت ما فی المعتبر و غیره و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و اللمعة و الروضة) أن صاحب الإمارة فی إمارته أولى من صاحبیه و غیرهما لأنه أولى من صاحب البیت مع أنه مالک له فمن إمام المسجد أولى قال فی (التذکرة) و لا ینتقض بالولی حیث یقدم على الوالی فی الجنازة لأن الصلاة على المیّت تستحق بالقرابة و السلطان لا یشارک فی ذلک و هنا تستحق بضرب من الولایة على الدار و المسجد و السلطان أقوى ولایة و أعمّ و لأن الصلاة على المیّت یقصد بها الدعاء و الشفقة و الحنو و هو مختص بالقرابة (قلت) و قوله صلى اللّٰه علیه و آله و سلم کل أهل مسجد أحق بالصلاة فی مسجدهم إلا أن یکون أمیرا حضر یؤید ما ذکروه من رجحان صاحب الإمارة على صاحب المسجد إلا أن یحمل الأمیر فیه على الأصلی و فی (الروض و الفوائد الملیة) أن صاحب المنزل و الإمام الراتب أولى من صاحب الإمارة و مال إلیه أستاذنا صاحب الریاض لإطلاق النص و الفتوى مع عدم شمول أولویة ذی الإمارة لمحل الفرض فلیتأمل جیدا و فی (الذکرى و الجعفریة و إرشادها و العزیة و الفوائد الملیة و الروضة و الروض) أن أولویة هذه الثلاثة سیاسیة أدبیة لا فضیلة ذاتیة فلو أذنوا لغیرهم جاز و انتفت الکراهیة و فی (المبسوط و السرائر) التصریح بالجواز و فی (نهایة الإحکام و المنتهى) جاز و کان الغیر أولى و فی الأخیر أنا لا نعرف فیه خلافا و فی (المدارک و الذخیرة) بعد الاقتصار على نسبة ذلک إلى الشهیدین أنه اجتهاد فی مقابلة النص و فی (الکفایة) فیه إشکال قلت لا دلالة فی النص على أزید من أنه أحق بالصلاة و التقدم من غیره فلو أراد غیره التقدم علیه کان على خلاف ما ورد به النص لا أن ذلک بالنسبة إلى تائبه فلا اجتهاد فی مقابلة النص فتأمل و هل الأفضل لهؤلاء الثلاثة الإذن للأکمل أو مباشرة الإمامة قال فی (الذکرى) لم أقف فیه على نص و ظاهر الروایة (الأدلة خ ل) یدل على أن الأفضل لهم المباشرة و على هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون له رد الإذن لیستقر الحق على أصله و نحوه ما فی المدارک و الذخیرة و ظاهر المسالک و الفوائد و الکفایة التردد
________________________________________
عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق
4جواهر الکلام فی ثوبه الجدید؛ ج7، ص: 265
(و صاحب المسجد) الراتب فیه (و الإمارة) من قبل الإمام العادل علیه السلام (و المنزل) الساکن فیه (أولى) من غیرهم (بالتقدّم) عدا إمام الأصل علیه السلام فی إمامة الجماعة (5).
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، 7 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1421 ه ق
جواهر الکلام فی ثوبه الجدید؛ ج7، ص: 265
(5) بلا خلاف صریح معتدٍّ به أجده فیه نقلًا فی المنتهى ظاهراً أو صریحاً و الحدائق «4» و عن غیرهما و تحصیلًا، بل فی الذکرى أنّه ظاهر الأصحاب «5»، بل عن المعتبر أنّ علیه اتّفاق العلماء «6». و یدلّ على الأوّل:
1- مضافاً إلى ذلک:
2- و إلى ما فی ظاهر الریاض و المفاتیح من نفی الخلاف عنه بالخصوص و إن کان غیره أفضل منه «7».
______________________________
(1) الدروس 1: 220. الذکرى 6: 424. البیان: 234. حاشیة الإرشاد (حیاة الکرکی) 9: 129. المصابیح 8: 314. الریاض 4: 320.
(2) المدارک 4: 332. مجمع الفائدة و البرهان 3: 318.
(3) الذخیرة: 399.
(4) المنتهى 6: 236. الحدائق 11: 197- 198.
(5) الذکرى 6: 411.
(6) المعتبر 2: 438.
(7) الریاض 4: 337. المفاتیح 1: 164.
جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج7، ص: 266
..........
______________________________
3- و إلى ما فی الحدائق من دعوى اتّفاق الأصحاب علیه «1»، کما عن ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علیه أیضاً «2».
4- و إلى ما حکی من نصّ جماعة من القدماء علیه ممّن عادتهم الفتوى بمضامین النصوص، خصوصاً الصدوق منهم فی مثل المقنع و الأمالی «3».
5- و إلى ما عساه یشعر به ما سمعته «4» ممّا ورد فی المنزل.
6- و إلى ما ذکر له من التعلیل بأنّ تقدّم الغیر یورث وحشة و تنافراً فی القلوب.
7- و إلى ما ورد «5» من أحقّیة من سبق بالوقف.
8، 9- النبویّ المروی عن فقه الرضا علیه السلام و دعائم الإسلام. قال فی الأوّل: «صاحب الفراش أحقّ بفراشه، و صاحب المسجد أحقّ بمسجده» «6». و قال فی الثانی: «یؤمّکم أکثرکم نوراً، و النور القرآن، و کلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة فی مسجدهم إلّا أن یکون أمیر حضر، فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد» «7».
10- و ما فی الأخیر أیضاً عن جعفر بن محمّد علیهما السلام: «یؤمّ القوم أقدمهم هجرة- إلى أن قال:- و صاحب المسجد أحق بمسجده» «8».
11- و ما فی فقه الرضا علیه السلام أیضاً: «و اعلم أنّ أولى الناس بالتقدّم فی الجماعة أقرأهم- إلى أن قال:- و صاحب المسجد أولى بمسجده» «9». و على الثانی و الثالث: 1- مضافاً إلى ما سمعت [فی بعض وجوه صاحب المسجد]. 2- و إلى خصوص ما فی التذکرة من نفی معرفة الخلاف فی أولویة تقدیم صاحب المنزل و إن کان غیره أقرأ و أفقه «10»، بل عن نهایة الإحکام الإجماع على ذلک «11»، و فی المفاتیح: «لا یتقدّم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف» «12». 3- و إلى ما فی الثانی من الولایة عن إمام الأصل علیه السلام الذی هو أولى من کلّ أحد بلا خلاف، کما اعترف به فی الریاض «13». 4- بل لعلّه من الضروریات.
5- خبر أبی عبیدة عن الصادق علیه السلام: «أنّ النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم قال: یتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن کانوا فی القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن کانوا فی الهجرة سواء فأکبرهم سنّاً، فإن کانوا فی السنّ سواء فلیؤمّهم أعلمهم بالسنّة و أفقههم فی الدین، و لا یتقدّمن أحدکم الرجل فی منزله، و لا صاحب سلطان فی سلطانه» «14». 6- و ما سمعته من خبر الدعائم فی خصوص الثانی منهما.
______________________________
(1) الحدائق 11: 200.
(2) الغنیة: 88.
(3) المقنع: 112. الأمالی: 513.
(4) الصحیح: «تسمعه».
(5) انظر الوسائل 17: 405، ب 17 من آداب التجارة.
(6) فقه الرضا علیه السلام: 124. المستدرک 6: 475- 476، ب 25 من صلاة الجماعة، ح 5.
(7) دعائم الإسلام 1: 152. المستدرک 6: 474- 475، ب 25 من صلاة الجماعة، ح 1.
(8) دعائم الإسلام 1: 152. المستدرک 6: 475، ب 25 م
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، 7 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1421 ه ق
جواهر الکلام فی ثوبه الجدید؛ ج7، ص: 266
9- النبویّ المروی عن فقه الرضا علیه السلام و دعائم الإسلام. قال فی الأوّل: «صاحب الفراش أحقّ بفراشه، و صاحب المسجد أحقّ بمسجده» «6». و قال فی الثانی: «یؤمّکم أکثرکم نوراً، و النور القرآن، و کلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة فی مسجدهم إلّا أن یکون أمیر حضر، فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد» «7».
10- و ما فی الأخیر أیضاً عن جعفر بن محمّد علیهما السلام: «یؤمّ القوم أقدمهم هجرة- إلى أن قال:- و صاحب المسجد أحق بمسجده» «8».
11- و ما فی فقه الرضا علیه السلام أیضاً: «و اعلم أنّ أولى الناس بالتقدّم فی الجماعة أقرأهم- إلى أن قال:- و صاحب المسجد أولى بمسجده» «9». و على الثانی و الثالث: 1- مضافاً إلى ما سمعت [فی بعض وجوه صاحب المسجد]. 2- و إلى خصوص ما فی التذکرة من نفی معرفة الخلاف فی أولویة تقدیم صاحب المنزل و إن کان غیره أقرأ و أفقه «10»، بل عن نهایة الإحکام الإجماع على ذلک «11»، و فی المفاتیح: «لا یتقدّم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف» «12». 3- و إلى ما فی الثانی من الولایة عن إمام الأصل علیه السلام الذی هو أولى من کلّ أحد بلا خلاف، کما اعترف به فی الریاض «13». 4- بل لعلّه من الضروریات.
جواهر الکلام فی ثوبه الجدید؛ ج7، ص: 267
بل [الظاهر] (1) تقدیم الأمیر على صاحب المسجد.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج13، ص: 349
خبر أبی عبیدة «1» عن الصادق (علیه السلام) «إن النبی (صلى اللّٰه علیه و آله) قال:یتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فان کانوا فی القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان کانوا فی الهجرة سواء فأکبرهم سنا، فان کانوا فی السن سواء فلیؤمهم أعلمهم بالسنة و أفقههم فی الدین، و لا یتقدمن أحدکم الرجل فی منزله، و لا صاحب سلطان فی سلطانه»
و ما سمعته من خبر الدعائم «2» فی خصوص الثانی منهما.
بل هو ظاهر فی تقدیم الأمیر على صاحب المسجد، و قد یلحق به المنزل و لو بضمیمة عدم القول بالفصل کما صرح بهما فی التذکرة و عن نهایة الأحکام و الروضة، و لا ینافیه تقدم الولی علیه فی الجنازة لأن الصلاة على المیت تستحق بالقراءة، و السلطان لا یشارک فی ذلک، و هنا تستحق بضرب من الولایة على الدار و المسجد، و السلطان أقوى ولایة و أعم، و لأن الصلاة على المیت یقصد بها الدعاء و الشفقة و الحنو، و هو مختص بالقرابة، و یؤید أیضا أنه بإمامته عن إمام الأصل (علیه السلام) یشبه نائبه الخاص فی الإمامة بمسجد له راتب أو منزل الذی صرح جماعة من الأصحاب بأنه أولى منهما، لأنه لا یأذن إلا للراجح أو المساوی، فالأول له مرجحان، و الثانی له مرجح واحد، بل و أولى من ذی الإمارة أیضا لو فرض أن إمام الأصل (علیه السلام) استنابه
5 العروة الوثقى (المحشى)؛ ج3، ص: 193
(مسألة 19): الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیّة و الاستحباب، لا على وجه اللزوم و الإیجاب، حتّى فی أولویّة الإمام الراتب (1) الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمة الغیر له (2) و إن کان مفضولًا من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد (3) وقفاً لا ملکاً له (4) و لا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة.
________________________________________
یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى (المحشّٰى)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج1، ص: 802
یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى (للسید الیزدی)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق
حتى فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد فلا یحرم مزاحمة الغیر له و إن کان مفضولا من سائر الجهات أیضا إذا کان المسجد وقفا لا ملکا له و لا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة
العروة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی؛ ص: 443
(مسألة 19): الترجیحات المذکورة إنّما هی من باب الأفضلیّة و الاستحباب، لا علىٰ وجه اللزوم و الإیجاب، حتّىٰ فی أولویّة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم (3)
مستمسک العروة الوثقى؛ ج7، ص: 344حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر، قم - ایران، اول، 1416 ه ق
عملا بما دل على أولویة صاحب الفضیلة «3». و لا یعارضه ما دل على أولویة صاحب المسجد، لأن ظاهر دلیل ولایته: أن له ولایة الإمامة، بخلاف دلیل أولویة صاحب الفضل، فان ظاهره: أفضلیة إمامته و لیسا هما على نسق واحد. و لأجل تأمل الشهید (ره) و غیره فی ذلک- بل استظهر کون أولویة صاحب المسجد، بمعنى: أولویته بالمباشرة للصلاة إماماً- تردد فی أفضلیة الاذن. و إن کان ما ذکرناه أولا هو الأظهر.
6 مدارک تحریر الوسیلة - الصلاة؛ ج3، ص: 625 بنى فضل، مرتضى بن سیف على، مدارک تحریر الوسیلة - الصلاة، 3 جلد، ه ق
و لکنّ الأولى للإمام الراتب تقدیم الأفضل؛ لأولویته، کما یستفاد من روایة العرزمی و موثّق مسعدة بن صدقة و غیرهما، و هو لا ینافی أولویة صاحب المسجد؛ فصاحب المسجد أولى فیما لم یکن أفضل منه.
________________________________________
شرح تبصرة المتعلمین (محمدى)؛ ج1، ص: 174
2- صاحب المسجد [امام جماعت راتب] از دیگران اولیت دارد یعنى اگر احیاناً چندین امام جماعت در یک مسجدى به جهتى از جهات اجتماع کردند و وقت نماز شد براى اقامه جماعت امام جماعت راتب که همیشه در آن مسجد نماز مى‌خواند از دیگران اولویت دارد به امامت.
7 روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان (ط - الحدیثة)؛ ج2، ص: 971
(و صاحب المنزل) فی منزله (و) صاحب (المسجد) و هو الإمام الراتب فیه (و) صاحب (الإمارة) من قِبَل العادل فی إمارته (و الهاشمی مع) اجتماع (الشرائط) المعتبرة فی الإمام فی الأربعة (و إمام الأصل) مع حضوره جماعة (أولى) بالإمامة من غیرهم لو اجتمعوا مع مَنْ تصحّ إمامته؛ لقول النبی صلى الله علیه و آله: «لا یؤمّنّ الرجلُ الرجلَ فی بیته و لا فی سلطانه» «2» و قوله علیه السلام: «مَنْ زار قوماً فلا یؤمّهم» «3» و هو شامل للمسجد و غیره. و لأنّ تقدیم غیرهم ربما أورث وحشةً و تنافراً.
________________________________________
عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان (ط - الحدیثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1402 ه ق
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج3، ص: 251
و قد جعلوا صاحب المسجد الذی هو الامام الراتب فیه مثل صاحب المنزل و المزور، و استدل أیضا باحتمال حصول التنافر و الوحشة و لا ینبغی ذلک، فافهم، و المصنف فی المنتهى صرح بعدم الفرق فی تقدیم هؤلاء، بین من وجد فیهم أفضل منهم، أولا.
________________________________________
اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1403 ه ق
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه؛ ج2، ص: 489
«و صاحب المسجد» أی الإمام الراتب فی مسجد «أولى بمسجده» و اعلم أن فی تقدم بعض الأئمة على بعض اختلافا کثیرا و لا شک فی أن إمام الأصل أولى من غیره فی کل الأمور، و مع غیبته أو تعذره، فالمشهور تقدیم صاحب المسجد فی مسجده و صاحب المنزل فی منزله، و الأمیر فی إمارته، ثمَّ تقدیم الأقرأ على الأعلم (و قیل) بالعکس، و بعده (قیل) الأشرف (و قیل) الأقدم هجرة، و بعده الأسن ثمَّ الأصبح، ثمَّ القرعة.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، قم - ایران، دوم، 1406 ه ق
ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد؛ ج2، ص: 390
و صاحب المنزل فی منزله و صاحب المسجد و هو الإمام الراتب فیه و صاحب الإمارة من قبل العادل فی إمارته و الهاشمی مع اجتماع الشرائط المعتبرة فی الإمام و الإمام الأصل مع حضوره أولى بالإمامة من غیرهم لو اجتمعوا مع من یصح إمامته تنقیح هذا المقام یتم ببیان أمور
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1247 ه ق
8 بحار الأنوار؛ ج85، ص: 62
و أما الامام الاعظم علیه الصلاة و السلام فالتقدم علیه کالتقدم على رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله، فانه امام حیا و میتا وضعا و حکما، و من تقدم جثته و هو فى القبر کانت صلاته باطلة فکیف و هو حى، و أما صاحب المسجد بمعنى الامام الراتب، فانکان منصوبا من قبل المجتمعین فیه فهو، و الا فلا سلطان له و هو واضح.
